باحث قانوني (Abu Dhabi, AE)

الهدف الوظيفي : تنفيذ أنشطة قسم التنسيق والمتابعة القانونية في جهاز أبوظبي للمحاسبة (ADAA) ، بما في ذلك المراجعة القانونية لتقارير المخالفات، وتقديم المشورة القانونية عند الإحالة إما إلى النيابة العامة أو الجهة المعنية الخاضعة للتدقيق للتوصية بفرض، تخفيف، أو العفو عن العقوبة، وضمان إجراء الأنشطة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE).

المهام والمسؤوليات (Key Responsibilities/Duties)

أ. الاستراتيجية والتخطيط :

• المساهمة في تطوير وتنفيذ وتحديث السياسات اليدوية المتعلقة بالقسم، وأدلة الإجراءات، وتفويض السلطة، وأدلة مستخدمي الأنظمة والنماذج القياسية، وضمان التوافق مع سياسات وإجراءات ADAA الشاملة .
• المساهمة في تطوير وتنفيذ وتحديث الخطط الاستراتيجية والميزانية والمشتريات والخطط التشغيلية للأقسام وضمان التوافق مع استراتيجية وأهداف الإدارة والقطاع، ورسالة ورؤية ADAA.
• المساعدة في تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للقسم وضمان تحقيق مؤشرات الأداء الفردية لتحسين الكفاءة والفعالية .

ب. العمليات :

• تنفيذ إجراءات جمع المعلومات المتعلقة بمراسلات السلطات الإدارية والقضائية .
• تقديم الدعم لعمل التحقيق الذي يقوم به قسم جمع المعلومات وتقديم الرأي القانوني بشأن التوصيات المتعلقة بالتحقيق الإداري وعمليات الفحص الخاص .
• تقديم توصيات بشأن مخرجات الفحص الخاص .
• المساهمة في عمل التحقيق وتقديم الرأي القانوني بشأن التوصيات المناسبة حول مواضيع التحقيق .
• التنسيق مع الجهة الحكومية ذات الصلة بشأن المسائل القانونية المتعلقة بأعمال قطاع النزاهة ومكافحة الفساد (IACS).
• مراجعة النتائج والتوصيات المقدمة من فريق التحقيق والفحص قبل إصدارها إلى الجهة القضائية لاتخاذ الإجراء المناسب، والتأكد من أن النتائج والتوصيات مدعومة جيداً بأدلة كافية ومناسبة وأن الأساس المنطقي للإجراءات التصحيحية، الوقائية، و/أو الاستباقية سليم .
• التنسيق مع هيئات إنفاذ القانون الأخرى لفرض صلاحيات القطاع .
• مراجعة مذكرة الإجراءات المتعلقة بالفحص (EAM) أو مذكرة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق (IAM) ، والأدلة الداعمة، والتأكد من أن النتائج والتوصيات تتوافق مع القواعد واللوائح والقوانين المعمول بها في أبوظبي .
• نشر EAM أو IAM إلى المدير العام لقطاع النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراء المناسب .
• مراجعة المذكرة المؤقتة/النهائية التي أعدها فريق التحقيقات والتي تحتوي على الظروف والحقائق المحيطة بالفعل غير القانوني للتأكد من أنها تستند إلى الأدلة والمعلومات التي تم جمعها ومدعومة بها جيداً .
• توزيع المذكرة المؤقتة أو النهائية إلى السلطة القضائية ذات الصلة لاتخاذ قرار مستقل بشأن ما إذا كان قد حدث عمل انتقامي أو رد فعل انتقامي .
• تطوير توصيات مناسبة بشأن عمل الفحص الخاص .